أكد عبد الواحد زيات، الحقوقي ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم قد أفرزت اقتصادا جديدا يعتمد بشكل رئيسي على البيانات والمعرفة، وفي هذا السياق، أقر قانون مالية 2025 الذي يفرض ضرائب على دخل صناع المحتوى في المغرب، وهذا القرار، رغم سعيه لتحقيق العدالة الضريبية، أثار تساؤلات واسعة حول سبب استهداف صغار المنتجين دون الشركات الكبرى.

غياب الرقابة الضريبية 

وأضاف عبد الواحد زيات، أن غياب الرقابة الضريبية على الشركات العالمية مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”أمازون” يعد من أبرز أوجه عدم العدالة، وأوضح أنه بينما يخضع صناع المحتوى المحليون للضريبة، تواصل هذه الشركات تحقيق أرباح ضخمة من المغرب دون أن تخضع لأي نظام ضريبي محلي.

وأكد المتحدث ذاته في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا يعكس غياب الشجاعة السياسية من الحكومة والبرلمان في مواجهة عمالقة التكنولوجيا، الذين يتمتعون بحرية كبيرة في السوق الرقمي ولا يساهمون بما يوازي أرباحهم في تمويل الميزانية العامة.

حكامة المال العام

وتساءل عبد الواحد زيات بشأن حكامة المال العام، حيث لاحظ أن العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية تخصص ميزانيات ضخمة للإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي بهدف كسب المشاهدات.

واستطرد قائلا إنه: “لا يوجد نص قانوني يبرر هذا الإنفاق اللامحدود، مما يفتح الباب أمام الشكوك حول كيفية صرف المال العام في هذا المجال”، وأضاف أن هذا الوضع يتطلب تدقيقا ماليا من قبل الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن التصرف في الأموال العامة.

غياب العدالة الضريبية 

وأكد عبد الواحد زيات أن فرض ضرائب على صغار صناع المحتوى دون الشركات الكبرى يزيد من تعميق الفجوة في العدالة الضريبية، مما قد يثني الشباب عن الانخراط في ريادة الأعمال الرقمية.

وأوضح أن هذا الوضع يشكل عائقا أمام الابتكار والنمو الاقتصادي في المغرب، مشيرا إلى أن إعفاء الشركات الكبرى من الضرائب يمنحها ميزة غير عادلة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذا التفاوت في التعامل مع الشركات يعزز الاحتكار ويحد من التنافسية في السوق.

واستطرد رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب قائلا إن فرض ضرائب عادلة على جميع الشركات، سواء كانت محلية أو متعددة الجنسيات، يعد أمرا بالغ الأهمية.

وشدد زيات على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لوضع آليات تفرض على الشركات العالمية دفع الضرائب عن الأرباح التي تحققها في المغرب، مضيفا أن الحكومة يجب أن تقدم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التنافس مع الشركات الكبرى، مع التأكيد على أن فرض ضرائب على صناع المحتوى دون الشركات العملاقة هو إجراء غير عادل وغير منطقي.