أكد محمد أفزاز، المحلل الاقتصادي المغربي المقيم في الدوحة، أن احتضان المغرب لمونديال 2030، بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا، يعتبر حدثا رياضيا كبيرا سيترك تأثيرا قويا على مختلف الأصعدة.

وأضاف أفزاز في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا الحدث الرياضي سيعود بفوائد اقتصادية هامة على المملكة، مقدرا أن يضيف نحو 1.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، الذي يبلغ حاليا 143 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الناتج إلى 210 إلى 218 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو متوسط يتراوح بين 2،5 في المائة إلى 4،5 في المائة.

مشاريع ضخمة 

واشار محمد أفزاز إلى أن هذا المونديال سيكون فرصة ذهبية للمغرب لتحقيق العديد من المشاريع الكبرى، وأوضح أن الحدث سيتطلب تطويرا شاملا للبنية التحتية في فترة زمنية قصيرة جدا، وذلك التزاما باشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المتوقع أن ينفق المغرب ما بين 5 إلى 15 مليار دولار على تطوير البنية التحتية، تشمل مشاريع ضخمة مثل بناء طرق سريعة، تطوير شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، وتوسيع قدرة مطار محمد الخامس لاستيعاب أعداد كبيرة من السياح والوافدين، وفق المحلل.

كما أضاف أفزاز أن المغرب يخطط لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية وزيادة عدد الغرف الفندقية بمعدل 40 ألف غرفة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 330 ألف غرفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية السياحية وتلبية احتياجات الزوار خلال فترة المونديال.

القطاعات المستفيدة 

وأكد أفزاز أن العديد من القطاعات ستستفيد بشكل مباشر من احتضان المغرب للمونديال، وعلى رأسها قطاع المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية، كما ستنعم القطاعات المالية والمصرفية وقطاع التمويل بتطورات إيجابية، مع ازدياد الحاجة إلى الاستثمارات المالية والتمويلات لتنفيذ المشاريع الكبرى.

المالية العامة

وعن تأثير المونديال على الموازنة المغربية، أوضح محمد أفزاز أنه رغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة المنتظرة، فإن الحدث سيؤدي إلى بعض الضغط على الموازنة العامة للمغرب.

وأشار إلى أن المغرب سيضطر إلى تخصيص حوالي 200 مليون دولار سنويا لتأهيل الرياضيين وتحسين البنية الرياضية في المستقبل، وذلك من ميزانية الوزارات الوصية، وبناء على ذلك، يتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في هذا المجال إلى مليار و200 مليون دولار خلال ست سنوات.

واعتبر أفزاز أن احتضان المغرب لمونديال 2030 سيكون فرصة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، رغم التحديات المالية التي قد تواجهها الحكومة في تمويل المشاريع الرياضية الضخمة.