أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن لو لم يتم تحرير أسعار المحروقات في المغرب، فكان من الواجب وحسب متوسط السوق الدولية أن لا يتعدى ثمن المازوط 9.98 درهم للتر، وثمن البنزين “ليصانص” 11.06 درهم للتر في النصف الثاني من شهر دجنبر 2024.

الزيادة في الأسعار

وأشار الحسين اليماني، في تصريح للموقع، إلى أنه وفقا للمتوسط العام لأسعار المحروقات في المحطات خلال سنة 2024، فقد وصل متوسط ثمن لتر الغازوال إلى حوالي 12.16 درهم، بزيادة تقارب 1.5 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وأضاف أن هذه الزيادة تسببت في تحقيق أرباح فاحشة تقدر بنحو 10 مليار درهم.

كما أورد أن متوسط بيع لتر “ليصانص” بلغ حوالي 14.20 درهم، بزيادة تفوق 2.20 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، مما يترجم إلى زيادة في الأرباح تقدر بـ 2 مليار درهم، وبذلك، وصل مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات في السنة الجارية إلى حوالي 12 مليار درهم.

الضرر على المستهلك

وأوضح الحسين اليماني أن حجم الضرر الذي أصاب المستهلكين جراء تحرير أسعار المحروقات يتطلب التراجع عن هذا القرار، وأضاف أن هذا التحرير كان خاطئا وخارجا عن الصواب، مشيرا إلى أن من الضروري اتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار المحروقات، بما في ذلك إسقاط قرار تحرير الأسعار، التخفيف من الضغط الضريبي، واستئناف تكرير البترول وتنقيبه.

وأكد الحسين اليماني أيضا أن تنظيم قطاع المحروقات يتطلب وجود هيئة وطنية متخصصة مثل الوكالة الوطنية للطاقة، التي يمكنها أن تلعب دورا محوريا في تنظيم هذا القطاع.

وأشار إلى أن الطاقة البترولية ما زالت تمثل أكثر من 52٪ من المزيج الطاقي الوطني، رغم التركيز على الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، ما يبرز الحاجة لتطوير هذا القطاع وضمان استقرار الأسعار.

مستقبل شركة سامير

وفي نفس السياق، طرح الحسين اليماني تساؤلا حول موقف الحكومة من مصير شركة سامير، المتخصصة في تكرير البترول، التي توقفت عن العمل منذ عام 2015.

ومع اقتراب قضية التحكيم الدولي من مراحلها النهائية، أورد الحسين اليماني تساؤلا حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات جادة لإيجاد حل لهذه القضية، أم ستكتفي بالتراخي والمماطلة.