أعلنت مندوبية الصيد البحري عن منع نشاط الصيد الساحلي لصنف السردين لمدة عام كامل، في إحدى المناطق الاستراتيجية الواقعة بالمصيدة الوسطى بين طانطان وطرفاية. ويأتي هذا القرار بسبب تواجد كميات كبيرة من صغار الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة، التي تُعد حاضنة أساسية لتجديد المخزون السمكي.

هذا الإجراء يستند إلى القرار رقم 01/24 الصادر عن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والذي ينص على منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الممتدة ضمن إحداثيات محددة (موضحة في الوثيقة الرسمية المرفقة). وسيستمر هذا المنع من 12 دجنبر 2024 حتى 11 دجنبر 2025.

ضمان استدامة المصائد
ويأتي القرار في إطار التدابير الصارمة التي تتبناها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة الثروة السمكية، حيث أكدت كاتبة الدولة، خلال اجتماعها مع التمثيليات المهنية في لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، على أهمية الالتزام بمبدأ الاستدامة. وأشارت إلى ضرورة تعامل مختلف الفاعلين بحزم وواقعية مع هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن حماية المخزون السمكي واستعادة توازن الأنواع المهددة.

راحة بيولوجية للمصائد
كما تقرر فرض راحة بيولوجية على المصيدة الجنوبية لمدة شهرين اعتبارا من بداية العام الجديد، بينما ستشهد المصيدة الوسطى الممتدة بين تاغناج وكاب بوجدور فترة راحة بيولوجية تستمر لشهر ونصف. وتهدف هذه الفترات إلى تقليل الضغط على المخزون وضمان تجدد الكتلة الحية للأنواع المستهدفة.

أبحاث ودراسات لتعزيز الاستدامة
وخلال اجتماع لجنة تتبع المصايد، أكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين، تواجه تحديات كبيرة على مستوى الكتلة الحية. ودعا المعهد إلى تبني تدابير عاجلة لتخفيف الجهد على المصيدة، بما يشمل مراجعة معدات الصيد المستخدمة وفترات الراحة البيولوجية لتحقيق التوازن البيئي المطلوب.

إجراءات مستقبلية
وأشارت كتابة الدولة إلى أن هناك إجراءات إضافية قيد الصياغة، ستشمل تنظيم المصايد بشكل أكبر وتطوير تقنيات الصيد بما يتماشى مع استراتيجية الحفاظ على المخزون السمكي.

ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية في حماية المصائد البحرية المغربية، ويؤكد التزام المملكة بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية بما يحقق استدامة اقتصادية وبيئية للأجيال القادمة.