يستمر التذبذب في أسعار الدواجن بالمغرب ليؤثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب، حيث تتباين وجهات النظر بين المهنيين وجمعيات حماية المستهلك. ففي الوقت الذي تدعو فيه بعض الأطراف، الحكومة إلى التدخل لتقنين الأسعار، يرى آخرون أن السوق الحر هو الحل الأمثل لضمان الاستقرار.
في هذا السياق، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بلاغا نددت فيه بالزيادات المتواصلة التي وصفتها بـ”الصاروخية” في أسعار الدواجن، معتبرة أن هذه الارتفاعات ناتجة عن “سياسات تدبيرية مرتبكة من طرف الحكومة”.
أسعار تتجاوز 26 درهما للكيلوغرام
وأشار البلاغ إلى أن أسعار بيع الدواجن شهدت ارتفاعا حادا خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق بين 24 و26 درهما. ودعت المنظمة الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل لحماية المستهلكين، مع وضع حلول عملية لدعم المنتجين وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
الجدل يصل إلى البرلمان
ولم تقتصر الدعوات للتدخل،على الجمعيات، بل انتقل النقاش إلى قبة البرلمان. فقد تقدمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بسؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن أسباب “الارتفاع المتواصل” في أسعار الدواجن وما يترتب عنه من آثار سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشارت التامني في سؤالها إلى أن الأسعار تجاوزت 25 درهما للكيلوغرام، مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على اللحوم البيضاء.
مطالب بإجراءات عاجلة
وتتواصل الأصوات الداعية إلى تدخل حكومي حاسم لضبط أسعار الدواجن وتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل استمرار تأثر القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. وتطالب هذه الأطراف باتخاذ إجراءات ملموسة لدعم المنتجين وضمان استقرار السوق، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين في جميع أنحاء المملكة.