علم “آش نيوز“، أن عددا من مصنعي الأدوية بالمغرب، لجؤوا إلى توقيف إنتاج الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، بسبب اعتراضهم على هامش الربح بعد خفض أثمنة العديد من هذه الأدوية.
أدوية ب”المعرفة”
وكشفت مصادر مطلعة، أن بعض المرضى أصبحوا يلجؤون إلى خدمات أقاربهم من مغاربة المهجر، لاقتناء أدويتهم بكميات مهمة، بعد اختفائها من الصيدليات بالمغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأطباء لا زالوا يصفون لمرضاهم الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، إلا أن العديد منهم يتجولون على كل الصيدليات بحثا عن هذه الأدوية الموصوفة لهم، لكنهم لا يعثرون عليها إلا بمشقة الأنفس، أو عبر الوساطة و”المعرفة”.
قانون المالية
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أصدرت بلاغا في موضوع اختفاء أدوية الأمراض المزمنة، إذ اعتبرت أن المغرب، كباقي دول العالم، يمكن أن يعرف نقصا في بعض الأدوية، والتي هي في غالبيتها مستوردة، وفي وضعية احتكارية.
وعزت الوزارة هذا الأمر إلى عدة أسباب أهمها انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، في حين لم تبرر سبب هذا الانقطاع، والذي أرجعته المصادر نفسها، إلى رفض المصنع لهامش الربح كما تم تحديده في قانون مالية 2025.
أدوية جنيسة
من جانب آخر، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن السبب يعود إلى انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد والأدوية التي لا يوجد لها جنيس يتم تسويقه في المغرب. وأضافت أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنِّعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وللحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة بعدة تدابير أهمها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع.
