وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، أمس (الأربعاء) في أبيدجان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بهدف توحيد الجهود لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وجرى توقيع المذكرة بين هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، والمشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر الإيفوارية. وأكد الطرفان من خلالها أن هذه الخطوة تمثل مبادرة هامة لتعميق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة.

خطط وآليات لتعزيز الوقاية والحماية

وذكر بلاغ مشترك صادر عن وزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر، خاصة بين النساء والأطفال، مع التركيز على فئة المهاجرين. كما تضمنت بنودها توفير حماية ومواكبة لضحايا هذه الجريمة، إلى جانب وضع خطط لإعادة إدماجهم في بيئاتهم الأصلية.

وأبرز البلاغ أهمية التعاون في تبادل المعلومات بين اللجنتين الوطنيتين المغربية والإيفوارية، لتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ومواجهة الشبكات الإجرامية النشطة في هذا المجال.

اجتماع عمل وتبادل الخبرات

وتزامنا مع توقيع المذكرة، عقد لقاء عمل جمع الوفد المغربي وممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في كوت ديفوار، بحضور سفير المملكة المغربية في أبيدجان السيد عبد المالك كتاني وممثلي المنظمة الدولية للهجرة.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتقاسم التجارب والخبرات بين الطرفين، والاتفاق على خطة عمل مشتركة تغطي سنتي 2025-2026، وتتضمن مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز القدرات في مجالات الإيواء الاستعجالي للضحايا وإنشاء قاعدة بيانات إدارية لتوثيق الحالات وتقديم الدعم اللازم لهم.