أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس أول أمس (الجمعة)، حكمها على المتهمين الثمانية المتورطين، بدرجات متفاوتة، في جريمة قتل المعلم صامويل باتي (47 عاما) خارج مدرسته في بلدة كونفلون سانت أنورين قرب باريس في العام 2020.
صديق بنكيران
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في حق الداعية عبد الحكيم صفريوي، البالغ 65 عاما، والذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية وكان صديقا لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومؤسس جمعية “تجمع الشيخ ياسين” الموالية ل”حماس “(المنحلة الآن)، واتهمته بالوقوف خلف “حملة الكراهية” التي جعلت المعلم “هدفا” للجريمة، ليدان ب15. سنة سجنا.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد وجهت المحكمة إلى صفريوي تهمة “تشكيل عصابة من المجرمين والإرهابيين”. وقد صرخ الأخير فور النطق بالحكم، متهما المحكمة بإصدار حكم “سياسي” بحقه، لكن القاضي فرانك زينتارا قاطعه بحزم.
صمت الحزب
ولجأ حزب العدالة والتنمية لجأ إلى الصمت حيال هذه القضية ولم يخرج لا بنكيران ولا أتباعه بأي تصريح أو رد فعل حيال قضية صفريوي، صديق الأمين العام والمناضل السابق في “البيجيدي”، والذي سبق له وسافر إلى فرنسا وعقد زواجا مع فرنسية طاعنة في السن طمعا في حصوله على الجنسية، وأطلق العنان للدعوة فتمكن من استمالة المتهم الرئيسي الأوزبكستاني الأصل، الذي قطع رأس صامويل باتي.
وسارع فنسان برينغارث، أحد محاميي صفريوي، إلى القول إن موكله سيستأنف الحكم الصادر بحقه. إذ من المنتظر أن يسلك يوم غد (الاثنين) إجراءات مسطرة الطعن.
ومن غير المستبعد أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة السجنية لصفريوي لتصل إلى 17 سنة، إسوة بالمتهمين الآخرين في نفس القضية، لتشابه التهم بينه وبينهم.