علمت مصادر جيدة الاطلاع، أن المستخدمين والموظفين بمجموعة من المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وبعد اطلاعهم على تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص مؤسسة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، أصبحوا يطالبون بتدقيق أو افتحاص داخلي في الكيفية التي تصاغ وتقبل بها الصفقات والطلبيات العمومية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.

صفقات تطرح علامات استفهام

وأسرت المصادر نفسها، أن المدير العام للمكتب، الذي أقيل من منصبه من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري، كان يشرف على تلك الصفقات، إلى جانب أحد المدراء المركزيين بالمكتب، والذي كان مقربا منه، ومدير الموارد البشرية، الذي تم تعيينه على مقاس المدير العام، شريطة تنفيذه وانصياعه وقبوله لكل طلباته حتى لو كانت خارجة عن القانون، إضافة إلى المسؤول عن شؤون ممتلكات المكتب، وبعض الأطراف داخل الوزارة.
وأكدت المصادر، أن الصفقات يوقعها أيضا بعض المدراء الجهويين الموالين، خاصة على مستوى جهات الرباط وطنجة والداخلة، إضافة إلى مكناس، التي كانت تحظى بالنصيب الأوفر من الصفقات والميزانيات، سواء في عهد المدير الجهوي السابق أو الحالي، وذلك مقارنة مع جهات أخرى. وهو الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

التدقيق في تفويت أراض

وقالت المصادر، إن التدقيق والافتحاص يجب أن يشمل الكيفية التي توزع بها بعض ممتلكات وأراضي المكتب على المحظوظين والمقربين، بمن فيهم المدير العام نفسه الذي يروج أنه حظي بنصيب 13 هكتارا فوتت له بثمن شربة ماء على مستوى مكناس، مطالبة بضرورة تفعيل المحاسبة الفعلية لأن المدير العام شكل خلايا وسط المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، مهمتها الأساسية الانتقام من كل من يتجرأ على الحديث، مستعملا كل الأساليب، بما فيها التنقيط السنوي المجحف والحرمان من الأجرة أو الحرمان من أجرة التنقل والتنقيط السلبي في الامتحانات المهنية، خصوصا خلال الامتحانات الشفوية.