أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة كمكون أساسي للمجتمع المغربي. وأشار إلى أن العمل جار على إعداد مشروع قانون جديد يضمن تجديد المدونة بما يتوافق مع التطورات المجتمعية والالتزامات الوطنية والدولية.

عرض مشروع المدونة على البرلمان للمصادقة

وأوضح عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية بمقر أكاديمية المملكة، أن المراجعة تستند إلى مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ضمن الإطار التوجيهي الذي وضعه أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وقال أخنوش: “تشرفت، إلى جانب السيدة والسادة الوزراء، بحضور جلسة العمل الملكية التي خصصها جلالة الملك لمتابعة ملف مراجعة مدونة الأسرة. وقد وجه جلالته تعليماته السامية لتسريع صياغة مشروع المراجعة وعرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه”.

كما شدد رئيس الحكومة على أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على المحاور الرئيسية للتعديلات المنتظرة، والتي تهدف إلى تحقيق تغييرات جوهرية تضمن مبادئ العدل والمساواة والإنصاف داخل الأسرة المغربية.

المتغيرات واحترام الثوابت الدينية

وأضاف عزيز أخنوش أن التوجيهات الملكية أكدت على ضرورة ملاءمة المدونة مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي، مع احترام الثوابت الدينية للمملكة والقيم الكونية المعترف بها.

واختتم رئيس الحكومة بالتزام حكومته بتسريع الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع القانون، مع إشراك مختلف الفاعلين والهيئات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الإصلاح الشامل.