أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لعام 2024، مبرزة جهودها المكثفة في مكافحة الجرائم المالية والتكنولوجية، وتعزيز الأمن على مختلف الأصعدة.

وأفادت المديرية بمعالجة 656 قضية مرتبطة بغسيل الأموال، بزيادة بلغت 27% مقارنة مع السنة الماضية. وتم تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 415 ملفا، مع حجز عائدات إجرامية بلغت قيمتها الإجمالية 331.9 مليون درهم، منها أكثر من 101 مليون درهم نقدا.

مكافحة جرائم الفساد المالي

وتمكنت مصالح الأمن من تسجيل تراجع بنسبة 5% في قضايا الفساد المالي، حيث تم تسجيل 504 قضايا تنوعت بين الرشوة واستغلال النفوذ (214 قضية)، واختلاس وتبديد الأموال العمومية (192 قضية)، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة (98 قضية). وبلغ عدد المشتبه فيهم 689 شخصا.

تطور في قضايا العملات والشيكات المزورة

وشهدت قضايا تهريب العملات الأجنبية انخفاضا بنسبة 21%، حيث تم تسجيل 30 قضية فقط تورط فيها سبعة أجانب. وعلى صعيد آخر، تراجعت قضايا الشيكات بنسبة 23%، بإجمالي 44906 قضية مقارنة بالسنة الماضية.

أما الجرائم المتعلقة بوسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد ارتفعت بنسبة 32%، حيث تم تسجيل 573 قضية. وتم حجز 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغت الخسائر الناتجة عن الغش في الأداء المالي 25.7 مليون درهم.

مكافحة الإرهاب والتطرف

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 مشتبها بهم إلى النيابة العامة في قضايا الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية. وجاء ذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وحققت المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية تطورا لافتا، حيث عالجت 730 طلب خبرة على الوثائق المزورة، بزيادة 2.5%، وأجرت 132 خبرة على الأوراق المالية المزيفة. كما أنجزت 280 خبرة باليستية شملت 168 سلاحا ناريا و46 مقلدا، بالإضافة إلى 6,240 ذخيرة ومقذوفة، بزيادة 6% عن السنة الماضية.