طالب عدد من نواب المعارضة المؤسسة التنفيذية بتوسيع المشاورات حول النقاط الخلافية المتعلقة بقانون الإضراب، الذي لم يتم التوصل بعد إلى الصيغة النهائية التي ترضي جميع الأطراف.
دعوة للمراجعة
ودعت المعارضة إلى تكثيف الجهود لمراجعة جميع العقوبات الواردة في هذا المشروع، والتي يعتبرونها تهدد حقا دستوريا يمنح لجميع الفئات المجتمعية، سواء كانت نقابات أو عمالا أو تنسيقيات، الحق في رفع صوتهم للجهات المعنية.
وأكد النواب خلال جلسة التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة التشريعية، أن من الضروري في أقرب الآجال إخراج قانون تنظيمي فعلي للإضراب، يلزم المشغلين والأجراء بمجموعة من الالتزامات التي تضمن حياد السلطة وتحافظ على نبل العمل والنضال النقابي.
ومن جهته، وعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، جميع المعارضين للقانون باستمرار الحكومة في الاستماع إلى المقترحات والتعديلات المطروحة من طرف النواب حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وذلك في ما تبقى من المسطرة التشريعية.
التعليقات 0