شددت حركة “التوحيد والإصلاح”، الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية أثناء مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية، معبرة عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع التعديلات الجديدة حرصا منها على المساهمة في إصدار نص جديد يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ويعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

تثمين المقاربة المنهجية

وثمنت حركة “التوحيد والإصلاح“، في بلاغ لها نشره موقع “البيجيدي”، المقاربة المنهجية التي عرفتها عملية المراجعة في مرحلتها الأولى، تحت رعاية أمير المؤمنين الذي أطرها بعدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، وفي مقدمتها “عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام”، إضافة إلى الحرص على عرض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى، إلى جانب التوجيهات الملكية الداعية إلى التواصل مع الرأي العام بكل شفافية وتمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية والباحثين والمختصين من كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، من أجل نقاش عمومي بناء حول المشروع الجديد.

دعوة إلى توخي الحكمة في بلورة المقترحات

من جهته، عبر حزب “العدالة والتنمية“، في بلاغ للأمانة العامة، اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، عن “ارتياحه واعتزازه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، خاصة في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، واعتماد الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص.

ودعت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الحكومة إلى توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون، مؤكدة حرص الحزب على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع ويضمن الحفاظ على الأسرة ويجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، خاصة تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني.