تشهد الجزائر تصاعدا رهيبا في موجة الغضب الشعبي مع انتشار حملة “مانيش راضي“، التي أطلقها نشطاء للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاجتماعية والمعيشية المتردية التي تضغط بشدة على مختلف شرائح المجتمع.

وتزامنا مع هذه الحملة، ظهرت دعوات تلح بإسقاط النظام الحاكم، وهو ما دفع النقاشات العامة إلى التوسع، خاصة في المدن الكبرى. هذا الزخم يعكس عمق الاستياء الشعبي تجاه السياسات الحكومية ويشير إلى أن البلاد تواجه أزمة غير مسبوقة.

تصعيد أمني يزيد الاحتقان

وفي ظل هذه التطورات، لجأت السلطات الجزائرية إلى تصعيد القمع في محاولة لاحتواء الوضع. وتشير تقارير ميدانية إلى اعتقال أكثر من 500 شخص في عمليات مداهمة ليلية طالت العديد من المنازل. كما شملت الإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة في بعض المناطق، ما يعكس تصاعد التوتر بين المواطنين والسلطات.

وأعادت مشاهد تدخل القوات الخاصة الملثمة إلى الأذهان ذكريات “العشرية السوداء” في التسعينيات، التي شهدت مواجهات دامية خلفت آلاف القتلى والمعتقلين، بعد تدخل النظام العسكري لعرقلة نتائج الانتخابات.

الغضب الشعبي يسعى للتغيير

ويمثل الغضب الشعبي الحالي مرحلة فارقة من حيث قوته واتساع رقعته، ما دفع الحركات الاحتجاجية إلى اعتباره فرصة لإحداث تغيير جذري في المشهد السياسي والاجتماعي. ورغم محاولات نظام الكابرانات إحكام قبضته الأمنية، يبدو أن الاحتجاجات الراهنة تحمل زخما قد يصعب كبحه.