عبر الفريق الحركي عن استعداده للترافع والدفاع عن مطالب الكتاب المحلفين، مستعينا بالمذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين داخل البرلمان، والاستمرار في رفع صوتهم إلى الجهات الوصية.

المذكرة الترافعية

وجاء هذا على هامش اللقاء الذي نظم أمس الإثنين 30 دجنبر 2024 بالرباط، والذي جمع بين أعضاء النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، والفريق النيابي الحركي لحزب الحركة الشعبية.

الفريق الحركي مع أعضاء نقابة الكتاب المحلفين

وقد تضمن اللقاء تقديم ملف تواصلي يشمل المذكرة الترافعية للنقابة ومقترحاتها ومطالبها المتعلقة بمشروع القانون 46.21 المعروض على لجنة العدل والتشريع.

تعديلات مقترحة 

وأكدت النقابة على أنها تعول على الفرق البرلمانية لإدخال التعديلات المقترحة على المشروع، خاصة إرجاع الفقرة الثانية من المادة السادسة التي كانت قد تضمنتها مسودته النهائية قبل التراجع عنها، والتي ستتيح لهم الإعفاء من المباراة للتدرج إلى مهنة المفوض القضائي بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وشهد اللقاء تجاوبا كبيرا من رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، والنائبة البرلمانية عضو الفريق وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لطيفة أعبوث، بعد الكلمة التقديمية والتعريفية بالكتاب المحلفين ودورهم في منظومة العدالة التي ألقاها يونس السقالي، الكاتب الوطني للنقابة، الذي أكد بدوره أن اختيار النقابة تكثيف اللقاءات مع الفرق البرلمانية راجع إلى تعويلها على هذه الفرق لإقرار تعديلات على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.