ناقش أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، خلال اجتماع جمعهم اليوم (الخميس) بالرباط، بهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عددا من المشاكل والإكراهات التي يواجهونها اليوم، ومن بينها تسوية ديونهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسوية الوضعية القانونية لمستخدميهم حسب ما تقتضيه مدونة الشغل.

التصريح السليم بالأجراء

ودار الاجتماع بين أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وهشام صابري، حول نقطتين أساسيتين، الأولى تخص الإمكانيات الممكنة لتسوية وضعيتهم على مستوى الغرامات والذعائر وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي أصبحت عائقا كبيرا في وجههم، والثانية تتعلق بالمعيقات التي تعترض المقاولات في عملية التصريح السليم بالأجراء، إذ حمل رئيس الجامعة الوطنية، المسؤولية لعيوب الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، وكذلك إلى النظام الجبائي، في ظل وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية. كما أثيرت خلال اللقاء نفسه، نقطة خاصة بأهمية التكوين المستمر والتكوين من أجل الإدماج في هذا القطاع، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

ضرورة تعميم التغطية الصحية على المستخدمين

من جهته، شدد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق وعقد لقاءات تتعلق بالتغطية الصحية على المستخدمين بالمقاهي والمطاعم، نزولا عند التعليمات الملكية بتعميمها على عموم المغاربة دون استثناء، بما فيهم فئة المهنيين والأجراء.

والتزم صابري، خلال الاجتماع، بالعمل على إيجاد الحلول مع الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذه الوضعية لتدارس الحلول المقترحة لتجاوز هاته المرحلة، مؤكدا ضرورة التسوية القانونية والتغطية الاجتماعية لكافة أجراء القطاع لتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، وتمكينهم من شروط العمل اللائق في إطار احترام مدونة الشغل.
وأشار كاتب الدولة إلى ضرورة الانخراط في الورش الحكومي المتعلق بمراجعة وتحيين السياسات الجبائية لتذليل الصعوبات التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، حسب البلاغ.