طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعجيل بعقد اجتماع عاجل لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة معها بشأن المطالب الملحة لشغيلة القطاع، التي تم التطرق إليها في الاتفاقات السابقة، وكان آخرها محضر صدر في 20 فبراير 2024 و2 أبريل.

ضعف الميزانية 

وعبرت الجامعة في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن تذمرها من ضعف الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، والتي تعود أساسا إلى ضعف الميزانية المرصودة للمؤسسة وسوء التدبير والتسيير.

كما طالبت الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها والضغط على مصالح وزارة المالية لزيادة الميزانية، والعمل الجاد على تحقيق المساواة في الخدمات بين الجهات والمركز وبين المؤسسات العمومية المنخرطة.

خروقات وغياب الشفافية 

وكشفت الجامعة عن تتبعها لما تشهده امتحانات الأهلية المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من خروقات منذ 2018، من بينها التدخل في مهام واختصاصات اللجنة المشرفة على الامتحانات، مما يضر بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ودعت الجامعة وزير الفلاحة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات وفتح تحقيق شفاف في التجاوزات الخطيرة التي تجري في هذه المؤسسة.

قانون الإضراب 

وأكدت الجامعة مجددا موقفها الرافض للمشروع الحكومي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل إلى مجلس المستشارين.

كما ثمنت مواقف مركزيتها، الاتحاد المغربي للشغل، وجميع المواقف الرافضة لهذا المشروع، ودعت إلى أوسع انخراط في مواجهة مشروع القانون المذكور خلال المراحل التشريعية المتبقية لتمريره.

وعبرت عن إدانتها لقمع ومنع مسيرة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التي نظمت يوم الأحد 29 دجنبر 2024، وعزمت على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة دفاعا عن ممارسة الإضراب كحق عمالي وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية الكبيرة.