فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقا بشأن الارتفاع الملحوظ في إقبال المواطنين الأجانب، خصوصا القادمين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، على شراء العقارات الفاخرة في مدن محورية مثل الرباط والدار البيضاء. ويأتي هذا التحرك إثر تزايد المخاوف من عمليات استحواذ عقاري يقوم بها غير المقيمين، وبعضهم يحمل الجنسيتين الأوروبية والإفريقية، في صفقات تتجاوز قيمتها في بعض الأحيان أربعة ملايين درهم.
تركيز على “المثلث الذهبي”
وتولي السلطات اهتماما خاصا بمنطقة “المثلث الذهبي” في الدار البيضاء، حيث يتخطى سعر المتر المربع 50 ألف درهم، ما يجعلها إحدى أغلى المناطق العقارية في المملكة. إذ تبين من خلال التحريات أن العديد من الممتلكات الفاخرة التي اقتنيت هناك لا تزال غير مستعملة، الأمر الذي أثار الشكوك حول احتمالية وجود معاملات مرتبطة بغسل الأموال أو غيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.
دور الوكلاء العقاريين وواجب الإبلاغ
وتشمل إجراءات التحقيق فحص دور الوكلاء العقاريين الذين يتعين عليهم، وفقا للقوانين، الإبلاغ عن أي معاملة يشتبه في ارتباطها بغسل أموال أو تمويل إرهاب. ويأتي ذلك ضمن جهود المغرب للامتثال للمعايير الدولية، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة التدفقات المالية المشبوهة التي قد تستغل في أنشطة غير مشروعة.
ولا يقتصر التحقيق على المعاملات العقارية المنجزة فحسب، بل يمتد أيضا إلى عقود الحجز قبل البناء، المعروفة بشراء العقارات على التصاميم. ويتتبع المفتشون التدفقات المالية الكبيرة التي يتم تحويلها عبر حسابات الشركات العقارية، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والتأكد من مشروعية مصادر الأموال المستخدمة في هذه الصفقات.
جهود لحماية النظام المالي
ويندرج هذا التحقيق في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها المغرب لحماية نظامه المالي من الأنشطة الإجرامية والصفقات ذات الطابع المشبوه، بما يتوافق مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وتسعى السلطات، من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز الثقة في المنظومة المالية والعقارية للمملكة، والحفاظ على سمعة المغرب بوصفه مركزا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات المشروعة.