أوردت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية، في تقرير حديث، أن المغرب تمكن خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 من التفوق على فرنسا في قائمة مستوردي الغاز الطبيعي من إسبانيا. ويعود هذا الإنجاز إلى الاستغلال الكبير والجيد الذي حققه المغرب لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يربط بين البلدين ويعمل حاليا بنحو 90% من طاقته القصوى.

أرقام قياسية رغم هيمنة فرنسية

ورغم أن فرنسا ما تزال تحتل الحصة الأكبر في إعادة تصدير الغاز الإسباني، حيث تستحوذ على 33% من إجمالي الصادرات، فإن المغرب تجاوزها بين شهري غشت ونونبر 2024 بنسبة 40% من الغاز المعاد تصديره من المحطات الإسبانية. كما أشارت الصحيفة إلى أن المغرب وقع اتفاقا طويل الأمد مع شركة “شل” الأمريكية لاستيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، انطلاقا من عام 2024، على أن ينقل هذا الغاز عبر الموانئ الإسبانية عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، إلى حين اكتمال بناء محطات استقبال الغاز في موانئ الناظور وغيرها.

رقابة إسبانية على الغاز الجزائري

وفي ظل التوتر القائم مع الجزائر، وضعت الحكومة الإسبانية آلية رقابية لضمان عدم إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، تفاديا للتهديدات الجزائرية بوقف عقود التوريد إذا تم تحويل أي جزء من الغاز الجزائري إلى المملكة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وإسبانيا خلافات حادة، منها قضية الصحراء المغربية.

تعاون طاقي وثيق بين الرباط ومدريد

وأكد التقرير أن هذا التوتر بين الجزائر وإسبانيا عزز في المقابل التعاون الطاقي بين مدريد والرباط. فقد قدمت الحكومة الإسبانية دعما حيويا للمغرب خلال أزمة الطاقة الكبرى، ما ساهم في توطيد العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي. ومنذ إعادة فتح خط الأنابيب في يونيو 2022، أصبح المغرب يعول بشكل مكثف على هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبر مضيق جبل طارق نحو طريفة (قادس) في إسبانيا، بعد أن كانت الجزائر قد أغلقته سابقا. وقد أعيد تشغيله خصيصا لنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب وتلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة.

استيراد مشروط بالقدرات اللوجستية

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا لا ينص على شراء الغاز الإسباني مباشرة، بل يرتبط بإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يستورده المغرب في المحطات الإسبانية إلى غاز طبيعي، قبل إرساله عبر الأنبوب إلى الأراضي المغربية. ويعد هذا الحل مؤقتا حتى يستكمل المغرب بناء بنية تحتية قادرة على استقبال شحنات الغاز المسال مباشرة عبر موانئه.