تطفو في الفترة الأخيرة تخوفات كثيرة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب موضوع الضرائب. وفي هذا الصدد، حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خطورة الوضع الذي تعيشه هذه الفئة، داعية إلى إجراء إصلاح عاجل.

الاقتصاد المغربي

وأشارت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تقرير لها، إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد المغربي، وتساهم في السلم الاجتماعي، وتمثل أكثر من 75% من اليد العاملة في المغرب، كما تساهم في الابتكار.

وأوضح التقرير ذاته الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن استنفاد موارد هذه المقاولات المالية عبر تدابير قسرية مفاجئة ودون إشعار مسبق يزيد من تفاقم وضعها، مما يؤدي إلى إفلاسها وفقدان الوظائف في وقت صعب للغاية، حيث يعيش المجتمع بأسره تحت الضغط نتيجة لارتفاع الأسعار من بطالة، وإفلاس المقاولات، وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية والمحروقات.

دعوة لإصلاحات عاجلة

وشددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على ضرورة أن تدرك المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن خلالهما وزارة الاقتصاد والمالية، مخاطر الاستمرار في هذه الممارسات، مشيرة إلى أن هذا النهج قد يقود إلى فوضى اقتصادية تهدد السلم الاجتماعي، مما يعرض مئات الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذلك آلاف الوظائف، للخطر، كما أن مشاريع التنمية التي أطلقها المغرب والتي ستتم برمجتها قريبا قد تتعرض للتأثير السلبي نتيجة لهذه السياسات.

ودعت الكونفدرالية إلى تفعيل إجراءات إصلاحية من بينها إشعار مسبق إلزامي لأصحاب المقاولات قبل تطبيق الإجراءات التحفظية أو الحجز، كما طالبت بتوفير تدابير دعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي تواجه صعوبات، لتمكينها من تسوية وضعها دون الخوف من إجراءات مفاجئة وفورية.

حوار بناء مع مديرية الضرائب

وشددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على أهمية الحوار البناء بينها وبين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحالية.

وطالبت الكونفدرالية الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى التحرك بسرعة لحماية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، واستدامة آلاف المقاولات في المغرب، وبالتالي تجنب إفلاسها.