قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 9 يناير، تأجيل ملف محاكمة الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، إلى غاية 30 يناير المقبل، وذلك بهدف منح مهلة إضافية لإعداد دفاع المتهمين. وشدد رئيس الغرفة على أن هذا التأجيل سيكون الأخير، مطالبا المحامين بأن يكونوا جاهزين في الجلسة المقبلة للشروع في الدفوع الشكلية ومناقشة الملف، خاصة وأن المحاكمة شهدت تأخيرات عديدة في الجلسات السابقة.

خلفيات الاتهام والتوقيف الاحتياطي
ويتابع محمد مبديع (إضافة إلى توضيح تهم المتابعة) على خلفية شكاية تقدم بها الحقوقي محمد الغلوسي، والتي أدت إلى إصدار أمر قضائي بوضع مبديع في الحبس الاحتياطي في وقت سابق. وتعود تفاصيل الملف إلى شبهات تتعلق بسوء تدبير واختلالات مالية وإدارية أثناء توليه المسؤولية العمومية، ما جعل القضية تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية مكثفة، بالنظر إلى حساسية موقع المتهم.

نحو جلسة حاسمة
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 30 يناير انطلاق الدفوع الشكلية ومناقشة القضية على نحو أوسع، في خطوة يأمل مراقبون أن تسهم في كشف ملابسات الملف الذي طاله الكثير من التأجيلات. ويشار إلى أن هيئة الدفاع طالبت مرارا بمزيد من الوقت لتحضير أجوبتها، بينما يرغب القضاء في المضي قدما لإنهاء حالة التأجيل المتكرر وإبراز حقيقة الاتهامات الموجهة للمتهمين.