قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش، حصيلة أولية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024. وأكد لقجع أن الاقتصاد الوطني واجه تحديات دولية صعبة خلال هذه الفترة، متأثرا بتباطؤ النمو العالمي نتيجة تفاقم المخاطر الجيوسياسية والتغيرات المناخية.

التزام باستدامة المالية العمومية

ورغم هذه الظروف المضطربة، شدد لقجع على أن الحكومة ماضية في توجيه مسار المالية العمومية نحو مزيد من الاستدامة. وأوضح أن الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية أظهرت انخفاضا في عجز الميزانية إلى 4% من الناتج الداخلي الخام لعام 2024، مقارنة بـ4.3% في عام 2023، عازيا ذلك بالأساس إلى ارتفاع الموارد العادية بأكثر من 47.4 مليار درهم (بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بالسنة الماضية).

نمو ملحوظ في العائدات الجبائية

وأبرز لقجع أن هذا الارتفاع في الموارد يعود إلى الزيادة الملحوظة في العائدات الجبائية، التي ارتفعت بـ35.9 مليار درهم، أي ما يمثل زيادة بنحو 13.6% مقارنة بعام 2023. وقد مكن هذا الأداء من الحفاظ على استقرار معدل المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2024، وهو المستوى نفسه المسجل في عام 2023.

توجه مالي حكيم رغم التحديات

وفي ختام عرضه، أكد لقجع أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية بحكمة، مع تركيزها على تحسين الموارد وضمان استدامة الدين العمومي، على الرغم من التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن مواصلة هذا النهج سيساعد في تعزيز ركائز النمو وتحقيق التوازن المالي المستهدف في المدى المتوسط.