أعلن وزير الصحة أمين التهراوي عن استعداد الحكومة لتخفيض أسعار 190 دواء، تشمل الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج المراجعة الدورية لأسعار الأدوية، الذي أدى منذ عام 2021 إلى تعديل أسعار أكثر من 5350 منتجا صيدلانيا. وكشف الوزير أن من بين هذه المنتجات، شهدت أسعار 169 دواء جديدا، غالبيتها موجه للأمراض المزمنة، انخفاضا ملحوظا مؤخرا.

جدل حول نظام التسعير

وفي سياق تقديم الميزانية القطاعية أمام البرلمان، أشار وزير الصحة أمين التهراوي إلى أن أسعار الأدوية لا تزال موضع نقاش وجدل، رغم الإصلاحات التي تم اعتمادها في السنوات الماضية، لا سيما إصلاح 2013 الذي حدد قواعد تسعير الأدوية. وأوضح الوزير أن النظام الحالي لتحديد الأسعار يواجه تحديات متعددة، منها دخول أدوية مبتكرة باهظة التكاليف، وتوسع نظام التأمين الصحي الإجباري، الأمر الذي يهدد استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية.

استراتيجية حكومية لضبط الأسعار

ولمواجهة هذه التحديات، أوضح وزير الصحة أمين التهراوي أن الحكومة أعدت استراتيجية متكاملة بالتعاون مع وزارة الميزانية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وتهدف إلى إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع بما يلائم أهداف الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في مشروع الإصلاح الوطني. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة وزارة الصحة للأعوام 2023-2027، حيث يسعى التهراوي إلى ضمان إتاحة الأدوية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا.

تعزيز الأدوية الجنيسة ودعم الصناعة المحلية

وشدد الوزير على أهمية تعزيز استخدام الأدوية الجنيسة باعتبارها بديلا أقل تكلفة، فضلا عن مراقبة أسعار الأدوية مرتفعة الكلفة. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير الصناعة الدوائية المحلية، ما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد والارتقاء بالاكتفاء الذاتي من الأدوية. وأكد التهراوي أن نحو 4500 دواء شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعارها بفضل الإعفاءات الضريبية التي شملت المنتجات الصيدلانية والمواد الخام، وهو ما ساهم في تخفيف العبء المالي على المواطن وتحسين قدرة السوق المحلية على توفير العلاج.