كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنثن 13 يناير الجاري، عن استراتيجية جديدة لتدبير رأس المال العقاري للدولة، مشيرا إلى أن التمويلات المبتكرة تعد وسيلة فعالة لتحسين تدبير الأصول العقارية وتخصيصها لاستثمارات مستدامة، وأضاف أن هذه الطريقة ستمكن من خلق هوامش جديدة للاستثمار، حيث تظل الأصول العقارية الخاصة تحت ملكية الدولة حتى بعد انتهاء فترة التدبير النشط لهذه الأصول.

التمويلات المبتكرة

وأوضح فوزي لقجع، خلال رده على أسئلة البرلمانيين على هامش الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تخطط لمناقشة هذه المبادرة بشكل أعمق في الأسابيع المقبلة، ضمن لجان المالية في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وذلك بهدف تطوير إطار قانوني مناسب لهذه التمويلات المبتكرة وجعلها أكثر ديمومة وفعالية.

وأضاف لقجع في نفس السياق قائلا: “ما هو أساسي هو أن نتمكن من تأطير قانوني يلائم هذه التمويلات ويجعلها أكثر استدامة وفعالية”.

دعم الأسر الفقيرة 

وفيما يتعلق بدعم المواد الأساسية، أكد فوزي لقجع أن الحكومة تخصص سنويا أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك الغاز والمواد الأخرى المدعمة مثل الدقيق الوطني والسكر، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو الفئات الفقيرة التي تحتاجه بشكل أكبر.

ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن الدعم لا يصل بشكل كاف إلى الطبقات الأكثر هشاشة، حيث إن هذه الفئات لا تستفيد سوى من 14٪ من الدعم، في حين أن الطبقات الأكثر يسرا تحصل على 27٪.

وأضاف: “الإشكال الحقيقي يكمن في كيفية ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الفقيرة التي من أجلها تم تخصيص هذا الدعم”، وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحكومة والبرلمان مطالبين بالبحث عن طرق مثلى لتوجيه هذا الدعم بشكل أكثر فاعلية، مشددا على أهمية تبني آليات دعم مباشرة لضمان استفادة الطبقات الفقيرة.

ودعا لقجع إلى ضرورة الابتعاد عن الدعم الشامل والتركيز على الدعم المباشر الذي يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر حاجة.