تخوض مجموعة من المنعشين العقاريين الكبار، معركة ساخنة مع رئيس مقاطعة أنفا بالدارالبيضاء، حول عقار “المجد 1″، الواقع بأحد أحياء منطقة بوركون، وهو عبارة عن أرض عارية، حسب شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية أنفا، والتي تحولت إلى مساكن بناء عشوائي تسمى حاليا “كاريان درب الجديد”، توجد بين شارعي بوركون وشارع نيس، والذي يضم أكثر من 700 سكن عشوائي حسب آخر إحصائيات أنجزتها شركة “ليدك” قبل مغادرتها المغرب، والتي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها.

دوافع انتخابية

وأكد مصدر جيد الاطلاع، أن سبب صراع رئيس مقاطعة أنفا وبعض المنعشين العقاريين حول تلك البقعة التي تم الترخيص بإقامة عمارات بخمس طوابق عليها، يعود لأسباب انتخابية، إذ أن رئيس المقاطعة يحصد أصواتا مهمة منها، حددها المصدر في حوالي 1700 صوت يضمنها في جل مشاركاته الانتخابية بمقاطعة أنفا.

وأوضح المصدر نفسه، في اتصال مع الموقع، أن رئيس مقاطعة أنفا واحد من أبناء تلك المساكن العشوائية، ترعرع بأزقتها الضيقة رفقة عائلته. وإلى عهد قريب، كانت والدته لازالت هناك وكذلك خالته، مشيرا إلى أن من شأن قرار هدم “كاريان درب الجديد” أن يعصف بمقعده كرئيس المقاطعة وبرلماني.
وأكد المصدر، في الاتصال نفسه، وجود مافيا تتحكم في كراء منازل وتزويدها بعدادات الكهرباء بتواطئ مع أعوان سلطة ومسؤولي السلطات المحلية، خدمة لمصالح رئيس مقاطعة أنفا، إذ أصبح “الكاريان” المذكور مرتعا لتجار المخدرات بجميع أنواعها، دون الحديث عن انعدام الأمن داخل أزقته الضيقة. كما أن رئيس المقاطعة رفض تسليم أحد ورثة العقار شهادة إدارية حتى لا يتمكن من بيع العقار.
ووجه مجموعة من سكان العمارات المجاورة ل”كاريان درب الجديد”، أخيرا، شكاية إلى السلطات المحلية والأمنية، يشتكون فيها انعدام الأمن والضوضاء والمشاكل المتكررة بسبب الجرائم والمداهمات التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية في إطار حملاتها على تجار المخدرات، حسب المصدر.

تدخل امهيدية

ويعتبر “كاريان درب الجديد” آخر “كاريان” بمنطقة بوركون، بعد “كاريان لهجاجمة” و”دوار السي ابراهيم “، الذي تم هدم آخر براكة به في 2023 في إطار إستراتيجية الدولة في محاربة أحياء الصفيح والبناء العشوائي.

ويأمل مجموعة من ورثة العقار الذي بني عليه “كاريان درب الجديد”، أن يتدخل الوالي محمد امهيدية من أجل الوقوف على هذه الاختلالات اللاقانونية التي يقوم بها رئيس المقاطعة، وأن يحظى ملف عقارهم بمثل ما وقع في منطقة بوسكورة ومديونة، بعد أن مسح الوالي المنطقة بكاميرا “الدرون” ووقف على مجموعة من الخروقات في التعمير، فأمر بهدم مجموعة من الأحياء الصفيحية وتمت إقالة مجموعة من أعوان السلطة وعزل قياد من مهامهم بسبب تواطئهم في تلك المخالفات.