نددت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية “أوال – حريات” ووزيرة التضامن والأسرة السابقة، بتصريحات بعض المسؤولين السياسيين حول التعديل المرتبط بالتعدد في مدونة الأسرة، في إشارة إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، ووزير العدل السابق، الذي استنكر مؤخرا في خرجاته الإعلامية هذا التعديل، مبرزا أن من شأنه تشجيع ظاهرة الخيانة أو لجوء الرجال للخليلات والفساد.

الشهوات “الحيوانية”

وفي هذا السياق، قالت نزهة الصقلي، في اتصال مع “آش نيوز”، إنه لا يمكن الاعتماد على هذه المبررات المرتبطة بالشهوات “الحيوانية” لتبرير التعدد، مبرزة أن التعدد من الناحية الاجتماعية يهدم الأسرة ويقضي عليها.

وأضافت الصقلي، أن الرجل لا يمكن أن يظل تابعا لشهواته، بل يجب أن يكون لديه تصور أسمى للزواج. ومن الناحية الاجتماعية، أكدت أن التعدد يؤدي إلى تدمير الأسرة ويؤثر سلبا على الأطفال الذين يحملون هذه المعاناة بعد أن يتزوج الأب للمرة الثانية.

وأشارت الصقلي إلى أن هذه الأمور غير مقبولة في المجتمع، خصوصا في ضوء التحديات التي تواجهها الأسرة، وأوضحت أن الدين أيضا حذر من هذه المسألة، مستشهدة بالآية التي جاءت في سورة النساء: “وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعولوا”.

“لامكان للتعدد”

وأكدت نزهة الصقلي أن من الصعب على الرجال أن يعدلوا بين النساء، واعتبرت أن عبارة “الشرع عطا ربعة” تتداول بدون وعي، وقد أثرت على عدد من الذكور، وأضافت قائلة: “هذا الأمر ينتمي إلى الماضي، نحن اليوم في زمن لا مكان للتعدد فيه”.

وأكدت الصقلي أن التعدد يسير في طريق الانقراض، حيث أن الغالبية العظمى من الرجال لا يؤمنون به، مع وجود قلة من الأشخاص الذين يتبنون أيديولوجيات متجاوزة تتعلق بهذا الموضوع.