أكدت مصادر مطلعة لـ“آش نيوز”، أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي تجمعها شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقوم بأعمال غير قانونية، من بينها تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات للحصول على دعم مالي لا يتناسب مع الواقع.
التخطيط الفلاحي
وأضاف المصدر ذاته، أن عددا من “الكسابة”، لم يتوصلوا بمستحقاتهم من الدعم العمومي، مبرزا أن ممارسات الجمعية المذكورة تشكل خطرا كبيرا على التخطيط الفلاحي في البلاد، وقد تساهم في اضطراب اقتصادي واجتماعي بالغ.
علاقة غامضة
ومن جهة أخرى، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتأكيد أو نفي الأخبار المتعلقة بالعلاقة بين وزارته والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي تعتبر تنظيما مهنيا يرتبط مع الوزارة بعقود برامج وشراكات ضخمة تشمل جوانب تدبيرية ومالية ومهنية.
وتطرق رشيد حموني في سؤال كتابي موجه للبواري توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى الشكوك التي تروج بشأن هذه العلاقة الغامضة، متسائلا عن الدور الذي تقوم به الجمعية في هذا السياق.
وأشار حموني إلى أن الجمعية المعنية تشرف على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين من رؤوس الأغنام والماعز، مما يجعلها جهة أساسية في تنظيم وتدبير القطاع.
وأضاف حموني أن وزارة الفلاحة قد أوكلت للجمعية مهاما متعددة تشمل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، الحفاظ على السلالات، تحسين النسل، تأطير المنتجين، توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، بالإضافة إلى تنظيم أسواق مؤقتة لبيع الأضاحي وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، مؤكدا أن الجمعية تعد مرجعا مهما في توفير الأرقام والمعطيات المتعلقة بالقطيع الوطني.
دعم “الكسابة”
وأشار رشيد حموني إلى أن ما يثار أيضا من قبل بعض المنخرطين حول مصير الدعم المخصص ل”الكسابة” يثير العديد من الأسئلة حول مدى شفافية توزيع هذه المساعدات، وما إذا كانت هناك اختلالات مالية أو تدبيرية في هذا السياق.
وطرح حموني عدة تساؤلات بشأن الشراكة بين وزارة الفلاحة والجمعية، حيث استفسر عن التفاصيل المتعلقة بالشراكة التدبيرية والمالية، ولا سيما في ما يتعلق بالتفويضات المباشرة أو غير المباشرة للتصرف في المال العام.
ودعا حموني الوزير إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من المعطيات المتداولة في هذا الشأن، وطالب بتقديم نتائج التحقيق في أقرب وقت، وأكد أن سؤاله لا يتعلق باستقلالية الجمعية كمؤسسة مهنية، بل بالشراكة العمومية بين هذه الجمعية ووزارة الفلاحة، التي تشارك في تدبير المال العام.