قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تحديث النظام القضائي
ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد كشف الوزير خلال تقديمه للمشروع أبرز مستجداته، أهمها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يتجلى في تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ البداية، في خطوة تهدف إلى تحسين وضمان حقوق الدفاع، كما تم التركيز على تحديث إجراءات الحراسة النظرية، التي ستشمل اعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع المتهمين.
حماية الضحايا
وضمن هذا المشروع، تم أيضا تخصيص اهتمام خاص لحماية الضحايا والأحداث، وخاصة الأطفال، ويشمل هذا الإطار إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، بالإضافة إلى تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي لهم.
ومن بين إحدى النقاط البارزة في المشروع أيضا، كشف الوزير إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم لعصابات الجريمة المنظمة، بهدف تحسين فعالية التحقيقات وتكثيف التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
عدالة شمولية وفعالة
كما تضمن المشروع تعديل بعض الإجراءات القضائية لتوسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها، مما يسهم في تسريع وتيرة التقاضي، بالإضافة إلى تعزيز الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي لضمان الفعالية والشفافية.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولا وفعالية، قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والدولية، وأضاف قائلا: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصا قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
