بدأت الأصوات تتعالى داخل الرجاء البيضاوي، مطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات، من أجل التدقيق في مالية النادي وحساباته المالية، ومعاقبة جميع المفسدين الذين أوصلوه إلى أزمته المالية والتسييرية الخانقة، علما أن جزءا مهما من ميزانيته يمول من المال العام.

تغيير شامل

وعلم “آش نيوز” أن المنخرطين بالنادي الأخضر يسعون إلى تغيير شامل، يتم من خلاله الاستغناء عن خدمات جميع المسؤولين الذين يهدفون إلى خدمة مصالحهم واستغلال وجودهم ومناصبهم بالرجاء لأغراض شخصية، والدفع بالأسماء التي تحب النادي ولديها الرغبة في إخراجه من أزمته وتطويره ليكون في مصاف الأندية العالمية الكبرى.

وحسب مصادر متطابقة، فإن المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي، أصبح مطالبا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالبحث والتدقيق في الأرباح التي يحصل عليها بعض وكلاء اللاعبين من ميزانية نادي الرجاء البيضاوي، والتي تصل إلى 100 مليون سنتيم في اليوم، والطريقة التي يتم من خلالها اختيار أسماء لاعبين دون غيرهم، بعضهم يتقاضى أجرا دون أن يلعب أصلا ولو مباراة واحدة، وتحديد أسعار شرائهم وبيعهم من قبل “سماسرية” هدفهم الأول والأخير هو كم سيدخلون من الأموال الطائلة إلى جيوبهم.

مليار ونصف سنتيم

ويحصل الرجاء البيضاوي سنويا على أكثر من مليار ونصف سنتيم من المال العام، مقدمة من مجلسي الجهة والمدينة.

ويعيش النادي منذ فترة طويلة مشاكل كبيرة في التسيير أثرت على ماليته وعلى كفاءة لاعبيه، ووصلت ذروتها في عهد الرئيس الحالي عادل هالا، الذي ينتظر الرجاويون، جمهورا ومنخرطين، أن يقدم استقالته المنتظرة منذ شهور، والتي ما زال يرواغ في تقديمها، رغم أنه أوصل النادي إلى الهاوية، بسبب طريقته في تسيير النادي وكأنه صفحة للمعجبين الخضر ب”فيسبوك”.