انتقد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الاختلالات القانونية التي تشوب عملية جمع المعطيات الشخصية في بعض الإدارات العمومية، مشيرا إلى أنها يجب أن تكون محددة بضوابط، ومشددا على ضرورة أن يطرح المواطنون سؤالا قانونيا في بعض الحالات حول الدافع وراء جمع. معطياتهم الشخصية
حماية المعطيات الشخصية
وأضاف محمد بنعليلو، على هامش مداخلته أمس (الاثنين) 27 يناير الجاري خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، أن العديد من الإدارات العمومية تجمع المعطيات الشخصية للمغاربة بما يفوق الحاجة، كما تعالجها دون إذن أو إعلام المعنيين بالأمر.
وأشار وسيط المملكة، إلى أن تجميع بيانات المرتفقين، سواء كان ذلك بشكل نظامي أو عرضي، إلكترونيا أو ورقيا، عبر التسجيل أو إتاحة الوصول إليها بأي شكل من الأشكال، يجب أن يتحول إلى سلوك إداري يتماشى مع القانون ويستند إلى المفاهيم المعيارية المتعلقة بالحقوق.
وتابع بنعليلو موضحا أن ذلك يعد تجسيدا حقيقيا لجودة الحياة الارتفاقية في الإدارات العمومية.
وشدد محمد بنعليلو على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات، من خلال التوعية بالقاعدة العامة القانونية في جمع البيانات الشخصية ومعالجتها من قبل الإدارات العمومية، وهي الالتزام بضابطي “الضرورة والتناسب”.
