أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري، أنها ستواصل أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة، والأطر المختصة، والإدارية، والتقنية المعنية.
تسوية الأوضاع
ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المتعلقة بمسار موظفيها المهني، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأكدت الوزارة أيضا مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك نهاية شهر يناير الجاري، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي.
وأضافت أيضا، أنها ستواصل أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
الوضعيات العالقة
وكشفت الوزارة أن هذه الخطوات ستتم بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025.
وأوضحت أنها باشرت عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
