أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده الملك محمد السادس.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم (الأربعاء) في الرباط، على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.
الاستجابة الفعالة للاحتياجات الصحية
ويهدف إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة وتعزيز الأمن الصحي الوطني، عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كاف ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، خاصة في الحالات الطارئة، وذلك حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
أخنوش خلال الاجتماع