تمكن مشروع قانون الإضراب من تقسيم الرأي العام الوطني بين مؤيدين للحكومة والأغلبية التي صوتت لصالحه في مجلس النواب، ومعارضين يساندون النقابات الأكثر تمثيلية في رفضها التام له. وفي هذا السياق، طرح العديد من المواطنين أسئلة من قبيل”من له الحق؟ ومن الظالم والمظلوم؟”.
مطالب بالمزيد من الشفافية
وكردة فعل عن الجدل الذي لاحق القانون، عبر بعض النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي، عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ضجت منذ يوم أمس الأربعاء 05 فبراير الجاري بالنقاش حول هذا الملف، عن رفضهم التام له، مساندين النقابات التي رفعت شعارات منددة بغلاء الأسعار ووضعية العمال، معتبرة قانون الإضراب النقطة التي أفاضت الكأس.
وعبرت، من جهة أخرى، فئة من النشطاء، عن غضبها من غياب الشفافية في تقديم المعطيات، مستنكرة الخرجات الإعلامية لأعضاء بعض النقابات، ومنددة كذلك بإسراع الحكومة في إخراج هذا القانون الذي منذ أن كشفت معالمه الأولى وهو يثير الجدل.
وبدورها، أثارت تصريحات يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جدلا واسعا، بالرغم من أنه أكد في عدة خرجات إعلامية وبرلمانية أن قانون الإضراب جاء لصالح العمال بجميع فئاتهم.
وقد أسفرت هذه التصريحات عن تساؤلات حول من له الحق، هل النقابات التي تصف القانون بالمقيد للحق في الإضراب، أم الأغلبية التي دعمته في البرلمان مؤكدة أنه تم تعديل عدد من مضامينه وأصبح لصالح الشغيلة.
ارتباك في الرأي العام الوطني
وقد خلقت هذه الآراء المتباينة ارتباكا في الرأي العام الوطني، حيث لا يزال النقاش مستمرا، ودعا العديد من المواطنين والعمال إلى ضرورة عرض مضامين المشروع بشكل شفاف وواضح أمام المواطنين ليتمكن الجميع من معرفة ما له وما عليه.
