رغم آخر اجتماع عقده محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع ممثلي التنسيقيات ونقابات التعليم، يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عن خوضه معركة جديدة مرتقبة ضد وزارة برادة، مؤكدا التصعيد.

غياب الشفافية

وفي هذا السياق، كشف أحد أعضاء التنسيق، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعتمد أساليب غير شفافة في التعامل مع الاتفاقيات الموقعة سابقا، مشيرا إلى أن التنسيق أعلن عن رفضه التام لنتائج الترقية بالاختيار، الخاصة بالمتصرفين التربويين.

وكشف النقابي ذاته، أن عملية الترقية شابها العديد من الاختلالات القانونية، وتجاوزت القوانين المنظمة للعملية وأخفت معايير الترقية، وهذا ما تسبب في إلحاق الضرر بعدد كبير من المتصرفين، ما يجعلهم “ضحايا الترقيات” إلى الأبد.

خرق القوانين

“لا نعلم أسباب هذا التمييز واللف والدوران”، يقول النقابي، مبرزا أن هناك خرق قانوني كشفت عنه التنسيقية في بياناتها الأخيرة يتمثل في تمييز المتصرفين التربويين داخل نفس الفئة في الترقية دون سند قانوني، بالإضافة إلى إصدار لوائح غير منقطة لعام 2023، وهو ما يتناقض مع إجراءات الترقيات السابقة.