أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة قامت بإطلاق سلسلة من الإصلاحات الجبائية السنوات الماضية، بهدف تحسين بيئة الأعمال والتخفيف من العبء الضريبي على المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة.

تخفيف الضرائب

وأوضح فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، خلال مداخلته بمجلس المستشارين، أن هذه الإصلاحات شملت تخفيف الضرائب على المقاولات التي تحقق أرباحا أقل من 100 مليون، حيث تم تخفيض نسبة الضريبة تدريجيا إلى 20 في المائة، كما تمت زيادة الضريبة على الشركات ذات الأرباح الكبيرة، وارتفعت من 30 في المائة إلى 35 في المائة.

وأشار لقجع أيضا إلى أن الإصلاحات الضريبية، ساهمت وتساهم في ضمان الحيادية بين جميع المقاولات، بهدف رفع الكفاءة المالية والاقتصادية للمؤسسات المغربية.

التكلفة المالية

وأكد فوزي لقجع، أن هذه التعديلات كانت ضرورية في ظل التحديات المالية التي تواجهها المقاولات في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن التكلفة المالية لهذه الإصلاحات على الشركات قد تجاوزت 10 مليارات درهم.

وتناول لقجع خلال مداخلته أيضا، جهود الحكومة في توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أنشطة اقتصادية جديدة، مثل التجارة الإلكترونية، موضحا أن الإصلاحات الجبائية شملت أيضا إعفاء المداخيل المرتبطة بالتقاعد الأساسي، مما يساهم في تخفيف الضغط على المواطنين، وأضاف أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل أسفر عن إعفاء 80 في المائة من الدخل، حيث أصبحت الرواتب التي تقل عن 6000 درهم معفاة من الضريبة.