بعد الجدل الكبير الذي رافق تصريح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عندما أكد أن الانسحاب من التصويت على القوانين يعد خيانة للسيادة الوطنية، قرر أن ينهي اختتام الدورة التشريعية الخريفية بتوضيح للرأي العام وللنواب، مشيرا إلى أن تصريحه لم يكن موجها ضد أحد، بل أشار إلى إشكال مرتبط بشرعية جلسات التشريع خلال غياب أحد المكونات.
المحكمة الدستورية
وأضاف رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، أن هذا الموضوع يحتاج إلى رأي المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنها الجهة الوحيدة التي بإمكانها إنهاء الجدل والحسم فيه.
وأوضح العلمي موقفه الذي أثار ضجة في الساحة السياسية، قائلا: “عندما أطرح بعض الإشكاليات فهي ليست موجهة ضد أي كان، بل أطرح قضايا للنقاش العمومي”.
إشكاليات برلمانية
وتابع رشيد الطالبي العلمي متسائلا: “الانسحاب من جلسات التصويت هل هو سلوك شرعي أم لا؟ والانسحاب متى يكون وما هي حدوده؟ وهل يجب رفع الجلسة في حالة انسحاب مكون من مكونات المجلس وعدم الاستمرار في التشريع؟ أم يجب الاستمرار في العملية التشريعية دون أخذ بعين الاعتبار للرأي الآخر؟”.
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: “أنا أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي وهي ليست موجهة ضد أحد، ولا أريد أن أوجه اتهاما ضد أحد، بقدر ما أطرح إشكالا حقيقيا”.