أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تحقيق تطور كبير في المداخيل الجبائية، والتي ارتفعت من 199 مليار درهم في 2020 إلى 300 مليار درهم في 2024.

تنزيل الإصلاح الجبائي

وأوضح فوزي لقجع، في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة تمحورت حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه يتواصل في المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025. وأبرز في هذا الصدد أن المجهودات المبذولة سمحت برفع مداخيل الضرائب إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.

ورأى المسؤول الحكومي أن هذا التطور يعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية، إلى جانب فعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان.

الضريبة على الشركات

وفي هذا السياق، أشار فوزي لقجع إلى أن الضريبة على الشركات سجلت ارتفاعا من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين 2020 و2024، فيما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 62 في المائة.

وذكر لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم في 2024.

التسوية الطوعية تجمع 125 مليار درهم

على صعيد آخر، توقف فوزي لقجع عند العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، معتبرا أن ذلك يشير إلى ثقة المواطنين المغاربة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية، وفي التزامات الحكومة ذات الصلة بالسرية وطوعية العملية، إضافة إلى إعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات مفيدة للاقتصاد الوطني.

وأبرز لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، مضيفا أن توطيد الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.

ارتفاع المداخيل في يناير 2025

في السياق ذاته، أكد فوزي لقجع أن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى التصاعدي، إذ ارتفعت العائدات الجبائية ب2,46 مليار درهم مقارنة مع 2024، لتصل إلى ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مع توقع ارتفاع المداخيل خلال شهر مارس المقبل.

وختم الوزير مداخلته موضحا أن المقاربة الاجتماعية التي تبنتها الحكومة بلغت تكلفتها 100 مليار درهم، مبرزا أن الضرورة اقتضت بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة، ثم إيجاد الهوامش اللازمة لتخفيض العجز، وصولا إلى بلوغ نسبة 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية الحالية.