وافقت الحكومة الإسبانية على منح قرض مهم بقيمة 754.3 مليون أورو لفائدة المغرب، مخصص لاقتناء 40 قطارا فائق السرعة. ويأتي هذا القرار، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي.

شروط تفضيلية من صندوق تدويل الشركات

وسيقدم هذا القرض بشروط تفضيلية من قبل صندوق تدويل الشركات (FIEM)، وهو آلية أطلقتها إسبانيا لدعم شركاتها في الأسواق الخارجية. وستخصص هذه الموارد للمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة الاقتصاد والمالية، المكلفتين بإدارة الأموال وتوجيهها نحو مشروع القطارات فائقة السرعة.

تعاون اقتصادي برعاية منظمة التنمية والتعاون

ويأتي هذا التمويل في سياق برامج التعاون الاقتصادي التي تعتمدها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب. وتتمثل إحدى ثمار هذا التعاون في تيسير شراء القطارات الجديدة، ما يعد خطوة إضافية في مسار تطوير البنية التحتية للنقل في المملكة.

آفاق واعدة للصناعة الإسبانية

وتسعى مدريد، من خلال هذا الاتفاق، إلى دعم شركاتها المتخصصة في بناء السكك الحديدية، إذ يتوقع أن تضطلع تلك الشركات بدور محوري في تصنيع وتوريد المعدات الضرورية لتشغيل القطارات. ويعكس هذا المشروع حيوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة وأن التبادلات التجارية بين البلدين تتجاوز 20 مليار أورو سنويا.

ويأتي منح هذا القرض ليتوج تقاربا اقتصاديا متزايدا بين إسبانيا والمغرب، ويؤكد إرادة معلنة لدى الحكومتين في تعميق تعاونهما، خصوصا في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والبنية التحتية والطاقة. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحديث قطاع السكك الحديدية في المغرب، وتعزيز مناخ الاستثمار الأوروبي في المملكة.