انعقد اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، قدم من خلاله يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا حول “خطة عمل الحكومة في التشغيل”، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت في هذا الإطار ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

سوق الشغل

ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن الميزانية المذكورة هدفها مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.

وفي هذا الإطار، كشف البلاغ، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

دعم الاستثمار

وقد خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة، من بينها، حسب البلاغ، دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.

وأضاف البلاغ أنه من المرتقب أيضا إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات.