أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، أن الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة الجنائية، تجاوبت مع توصية واحدة للهيئة فقط، مستنكرا تجاهل باقي التوصيات.

محاربة الفساد

وأوضح محمد البشير الراشدي، في كلمته خلال يوم دراسي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أنه لم يتم الأخذ بعين الإعتبار توصيات الهيئة باستثناء توصية واحدة، مشيرا إلى أن توصيات الهيئة استهدفت بشكل عام إرساء المقومات الضامنة للنهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات.

وأورد الراشدي، أن توصيات الهيئة التي يترأسها، والمتعلقة بالقانون الجنائي، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري، وإذكاء الدينامية في ملاحقة جرائم الفساد ومتابعتها، وتحقيق التوازن بين ضمانات الأشخاص ونجاعة أعمال البحث والتحري في إطار التقنيات الحديثة، وتيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء، وضمان الشفافية والنجاعة القضائية.

تطويق أفعال الفساد

وأشار محمد البشير الراشدي، إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تعتبر قانون المسطرة الجنائية قانونا إجرائيا لتنزيل قواعد التجريم والعقاب، بما يجعل منه، بالإضافة إلى موقعه العام كجسر نحو تفعيل السياسة الجنائية وتمكينها من بلوغ غاياتها في مكافحة الظاهرة الإجرامية، أداة أساسية تساهم في تطويق أفعال الفساد ومكافحة إفلات مرتكبيها من العقاب.