تزامن قرار مجموعة العمل المالي “كافي” بإخراج المغرب من اللائحة الرمادية، لاستيفائه كافة المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (تزامن) مع قيام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بجولة عمل في انجلترا والولايات المتحدة، لأجل البحث عن استثمارات في السوق الدولية.
وأفادت جريدة “ليكونوميست”، اليوم (الاثنين)، أن هذا القرار سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، كما سيسمح لها بتنويع مصادر التمويل، وينضاف إلى المؤشرات المعززة للجاذبية الاقتصادية للمملكة في ظل خروج وزيرة المالية للبحث عن استثمارات في السوق الدولية.
وأضاف المصدر ذاته “هذه أول رحلة لنادية فتاح في السوق المالية الدولية، والأمر الإيجابي هنا ليس فقط جلب الأموال، إذ أن المغرب يتوفر على احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات من السلع والخدمات لستة أشهر، بل لأن غيابه عن السوق الدولية كان واضحا في 2022، بسبب الظروف الصعبة للخروج، والآن حان الوقت للعودة”.
وتابعت اليومية المغربية، أن “قرار كافي سينضاف إلى المؤشرات التي يتم عرضها خلال الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين، إلى جانب الاستقرار السياسي ومرونة الإطار “الماكرو” اقتصادي للمملكة، بفضل الإصلاحات المنفذة في هذا المجال، مشيرة إلى أن كل هذه المؤشرات تمنح الوزارة أسبابا للرضا، سيما في ما يتعلق بالمالية العمومية.
وشكلت اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، عقبة رئيسية أمام المغرب في علاقاته مع المجتمع الدولي، خاصة المستثمرين، فبخروجه منها اليوم، سيتمكن من طرح سندات الدولة في السوق بسعر فائدة تنافسي من أجل تعزيز الاستثمار.
