حلت لجنة من المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الإثنين 17 فبراير، بمحكمة الاستئناف بالناظور، لإجراء عملية تفتيش معمقة تهدف إلى مراجعة عدد من الملفات المعروضة على المحكمة، وتتبع سير القضايا قيد النظر، إضافة إلى تقييم مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة.

تدقيق في القضايا المثيرة للجدل

وحسب مصادر موثوقة، ستركز مهمة اللجنة التفتيشية على ملفات تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، خاصة تلك التي تحولت إلى قضايا رأي عام بسبب طبيعتها الحساسة. ومن بين القضايا قيد الدراسة ملفات تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.

مراقبة الإجراءات والتدابير القانونية

وخلال مهمتها، ستعمل اللجنة على مراجعة الوثائق، والاستماع إلى مختلف المسؤولين داخل المحكمة، في إطار إعداد تقرير مفصل حول مدى التزام المؤسسة القضائية بالمعايير القانونية، والوقوف على أي اختلالات قد تؤثر على نزاهة الأحكام وسير العدالة.

تعزيز الشفافية واستعادة الثقة

ويأتي هذا التفتيش القضائي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية داخل الجهاز القضائي، وضمان احترام المساطر القانونية، بما يساهم في تحسين نجاعة المحاكم، واستعادة ثقة المواطنين في منظومة العدالة. كما يعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مراقبة أداء المحاكم، وضمان الامتثال لمبادئ النزاهة والاستقلالية في العمل القضائي.

نتائج التفتيش وتوصيات مرتقبة

ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا حول ملاحظاتها، مرفوقا بتوصيات تهدف إلى تحسين أداء المحكمة، ومعالجة أي اختلالات قد يتم رصدها خلال عملية التفتيش. ويرتقب أن تشمل هذه التوصيات إجراءات لضمان تسريع البت في القضايا العالقة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، بما يكفل مزيدا من الشفافية والعدالة داخل المرفق القضائي، حسب المصادر نفسها.