تتجه أنظار الرأي العام، يوم الاثنين 24 فبراير الجاري، نحو غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المنتظر أن يصدر الحكم الاستئنافي في ملف مافيا الاستيلاء على عقارات الغير، الذي أثار ضجة واسعة، بالنظر إلى حجم التهم الموجهة للمتورطين وعدد الضحايا المتضررين. وتضم اللائحة 22 متهما، بينهم رجل أعمال بارز، منعش عقاري، عدول، موظفون ومستشار جماعي، سبق أن أدانتهم المحكمة الابتدائية قبل عام بأحكام تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا.

وحسب مصادر موثوقة، يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تشمل التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية، والتلاعب بسجلات تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمال هذه الوثائق المزورة في الاستيلاء على أملاك عقارية لمواطنين، بمن فيهم مغاربة مقيمون بالخارج.

24 جلسة من المحاكمة.. ومطالب بإحقاق العدالة

ومنذ ماي 2023، باشرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور النظر في القضية، حيث تم عقد 24 جلسة، خصصت للاستماع إلى المتهمين ومناقشة الأدلة، بما في ذلك الخبرات المنجزة من معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات المستخدمة في الوثائق محل النزاع.

بداية القضية.. شكايات فجرت الفضيحة

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2022، حينما توصلت النيابة العامة بعدة شكايات من مواطنين أكدوا تعرض عقاراتهم للسطو من قبل منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمساعدة موظفين وعدول. وعلى إثر ذلك، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته للشرطة القضائية لفتح تحقيق معمق، انتهى بتوقيف 23 شخصا، بعضهم أحيل على السجن الاحتياطي، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح.

وفي حكمها الابتدائي، أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة في حق المتهمين، حيث حكمت على العقل المدبر للشبكة، وهو رجل أعمال ومنعش عقاري، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، فيما أدانت متهما آخر سبق أن تورط في قضية مماثلة، بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.

كما قضت المحكمة بسجن ثلاثة عدول لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم، بينما حكم على عدلة أخرى بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة، في حين نالت كاتبة عدل حكما بسنة سجنا نافذا. وشملت الأحكام أيضا موظفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات، حيث أدين الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى مستشار جماعي صدر في حقه حكم بستة أشهر حبسا.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بإدانة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، بينما صدر حكم بالسجن لأربع سنوات في حق متهم آخر متورط في القضية.

متهم رئيسي يواجه محاكمة جديدة بتهم مماثلة

ومن بين المدانين في هذا الملف، يواجه أحد المحكومين بـ 5 سنوات سجنا، قضية أخرى مماثلة، حيث سبق أن حكم عليه بـ 6 سنوات سجنا في ملف آخر خلال السنة ذاتها، ومن المنتظر أن تبت المحكمة الاستئنافية في ملفه الثاني خلال الأسبوع الجاري.

ملف معقد.. وترقب لقرار المحكمة الاستئنافية

ويعد هذا الملف واحدا من أبرز قضايا الاستيلاء غير القانوني على العقارات التي شغلت الرأي العام في المغرب، إذ تكشف تفاصيله عن شبكة معقدة تورط فيها مسؤولون في مؤسسات حساسة. ويترقب الضحايا والمهتمون بالشأن القضائي قرار المحكمة الاستئنافية، وسط مطالب بإنزال أحكام رادعة تضمن حماية الملكية العقارية وردع مثل هذه الجرائم مستقبلا.