طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة، بتبنى نهج متكامل لإحداث تغيير جذري في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مؤكدة أنها أبانت عن عجزها في القيام بأدوارها والحد من حوادث السير رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها سنويا.

قوانين صارمة وإجراءات فعالة 

وأضافت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن المغرب بحاجة لتطبيق قوانين صارمة تخص مجال السلامة الطرقية، مع تعزيز الرقابة من خلال زيادة عدد رجال الشرطة في الطرق.

وأشارت الشبكة إلى ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل كاميرات لرصد المخالفات وضبط الحركة المرورية وإنشاء نظام طوارئ متكامل، كنظام “SAMU” الذي يمكنه أن يعزز الاستجابة السريعة.

ودعا المصدر ذاته إلى تدريب الفرق الطبية على بروتوكولات الطوارئ، مما سيساهم في تحسين جودة خدمات الإسعاف، للحد من هذه الظاهرة المأساوية وضمان سلامة الجميع على الطرق.

وأشارت الشبكة في بلاغها، إلى أن حوادث السير من الظواهر الخطيرة جدا على المجتمع والأسر المغربية، لما تخلفه من انتهاك للحق في الحياة، مبرزة أن هذه الظاهرة تتسبب سنويا في حصد آلاف الأرواح البريئة.

حوادث خطيرة 

وعبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن استنكراها للوضع، مؤكدة أنه “في الوقت الذي يستقبل فيه المغرب المؤتمر الدولي الرابع للسلامة الطرقية ما بين 18 و20 من الشهر الجاري، ويستعد فيه لتنظيم تظاهرات عالمية كبرى في السنوات المقبلة، وملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، شهدت جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، حادثة سير خطيرة إثر انقلاب عربة كانت تقل عددا من العاملات الزراعيات أثناء توجههن إلى عملهن في الحقول، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهن”، وهو ما يفيد، حسب الشبكة، استمرار معاناة العاملات الزراعيات مع وسائل النقل غير الآمنة، حيث يواجهن يوميا مخاطر تهدد حياتهن بسبب افتقار هذه العربات لشروط السلامة، بعيدا عن أية رقابة صارمة على وسائل نقل العمال والعاملات الزراعيين، تضمن سلامتهم.