تعيش محكمة الاستئناف بالناظور حالة من الاستنفار غير المسبوق، مع استمرار المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في التحقيق والتدقيق في العديد من الملفات الحساسة.

وأشارت مصادر جيدة الاطلاع، إلى أن المحكمة أصبحت تعمل إلى ساعات متأخرة من الليل، في ظل تكثيف عمليات المراجعة والتدقيق التي تجريها لجنة التفتيش، وذلك تحت إشراف مباشر من المفتش العام للشؤون القضائية، الذي حل بالإقليم خصيصا لهذه المهمة.

المفتش العام يشرف على عمليات التفتيش الميدانية

وجاء حضور المفتش العام للشؤون القضائية بالناظور في إطار متابعة دقيقة ومباشرة لسير عملية التفتيش، التي تشمل التدقيق في عدد من الملفات القضائية ذات الطابع الحساس، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام المحلي والوطني. وتشمل هذه الملفات قضايا كبرى مثل الهجرة السرية  وتهريب المخدرات والاستيلاء على عقارات الغير، مما جعل المحكمة تعيش على وقع ضغط كبير واستنفار متواصل.

عمل متواصل إلى ساعات متأخرة من الليل

وبسبب حجم الملفات وتعقدها، استمرت عمليات التفتيش حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث يعمل القضاة وموظفو المحكمة على توفير كل الوثائق والمعطيات المطلوبة للجنة التفتيش، لضمان سير العملية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وأكدت نفس المصادر أن بعض الجلسات داخل محكمة الاستئناف امتدت إلى أوقات غير معتادة، حيث يسعى القضاة والمحققون إلى التعامل السريع والفعال مع التوصيات والملاحظات التي تبديها المفتشية العامة. كما أن التواجد المستمر للمفتش العام جعل هذه العملية تأخذ بعدا أكثر جدية وصرامة، مع التركيز على ضبط أي اختلالات قد تؤثر على سير العدالة داخل المحكمة، حسب المصدر نفسه.

ملفات حساسة تحت مجهر المفتشية

وحسب المعطيات التي توصل إليها “آش نيوز“، فإن لجنة التفتيش تركز على ملفات ذات طبيعة حساسة، لا سيما تلك المرتبطة بقضايا ذات البعد الإقليمي والوطني، والتي قد تكون لها تداعيات على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية. فإلى جانب ملفات الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، فإن بعض القضايا المتعلقة بالاستيلاء على العقارات والممتلكات تعد من الملفات التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل لجنة التفتيش، نظرا لتشابكها وتعقيداتها القانونية.

المهمة الرقابية.. خطوة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة

ويأتي هذا التفتيش في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز الشفافية والرقابة داخل المحاكم، وضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح. كما تعكس هذه الخطوة حرص المؤسسة القضائية على رصد أي تجاوزات أو اختلالات قد تؤثر على نزاهة الأحكام، مما يساهم في تقوية ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.

ولا شك أن هذه العملية التفتيشية غير المسبوقة بالناظور، تواكب التحولات التي يشهدها القضاء المغربي وتوجهه نحو المزيد من الشفافية والمحاسبة. وبينما يواصل المفتش العام وفريقه عملهم، تترقب الأوساط القانونية والمحلية نتائج هذه التحقيقات ومدى تأثيرها على مستقبل العمل القضائي بالمحكمة، وسط أجواء من الترقب والاستنفار داخل محكمة الاستئناف، التي أصبحت اليوم تحت المجهر القضائي والرقابي.