دخلت أكثر من 17 هيئة نقابية في قطاع النقل الطرقي للبضائع، اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، في إضراب مفتوح احتجاجا على قرار سلطات الدار البيضاء تثبيت علامات تشوير تمنع ولوج الشاحنات إلى وسط المدينة والطريق السيار الحضري وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستية.
ورغم أن السلطات الولائية استجابت جزئيا لمطالب المهنيين عبر تغطية الإشارات المانعة، إلا أن النقابات قررت الاستمرار في الإضراب، مطالبة بقرار رسمي ومكتوب ينهي العمل بهذه الإجراءات، ويعيدهم إلى طاولة الحوار مع الجهات المسؤولة لضمان تنظيم واضح لحركة الشاحنات داخل العاصمة الاقتصادية.
شلل في ميناء الدار البيضاء
وشهد ميناء الدار البيضاء حالة من الارتباك الكبير، بسبب قرار الوالي محمد امهيدية، حيث احتشد المهنيون أمام المدخل رقم 6، فيما تكدست الشاحنات ومركبات نقل البضائع على الأرصفة، مما أدى إلى شلل تام في عمليات الشحن والتفريغ.
وأكد ممثلو النقابات أن استمرار الإضراب مرتبط بالحصول على ضمانات واضحة من السلطات بخصوص مستقبل تنظيم مرور الشاحنات، مشددين على أن القرارات المفاجئة تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والنقل، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمقاولات الناشطة في القطاع.
المهنيون يطالبون بحلول جذرية لتنظيم مرور الشاحنات
ويرى المهنيون أن أي قرار يخص تنظيم حركة الشاحنات داخل المدينة يجب أن يتم بالتشاور مع الفاعلين في القطاع، لضمان عدم التأثير على حركة البضائع والنشاط الاقتصادي. كما يطالبون بضرورة إيجاد بدائل عملية لتسهيل مرور الشاحنات دون التأثير على السير والجولان داخل المناطق الحضرية.
وفي ظل استمرار الإضراب وتأثيره المباشر على حركة الموانئ والأسواق والشركات اللوجستية، يترقب المهنيون تدخلا رسميا لحلحلة الأزمة وإيجاد حل توافقي ينهي حالة الشلل، ويضع آلية واضحة لتنظيم النقل الطرقي داخل العاصمة الاقتصادية دون الإضرار بمصالح العاملين في القطاع.
