استنكر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاتهامات التي راجت في الفترة الأخيرة من قبل المعارضة بخصوص “الاستغلال السياسي” لمعطيات وكالات ومؤسسات عمومية مكلفة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
حماية المعطيات الشخصية
ودافع مصطفى بايتاس، عن جهود الحكومة في هذا السياق، موضحا، اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن الحكومة تتعامل مع مختلف الملفات بالاحترام الدقيق لكل المقتضيات القانونية المنظمة ذات الصلة، وفي طليعتها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لجميع المواطنين.
وأكد بايتاس قائلا: “ما روجت له المعارضة غير موضوعي”، مبرزا أن المغرب اليوم يقوم بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية عبر قوانين أقرتها هذه الحكومة وصادق عليها البرلمان من خلال مراسيم متعدده ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه وعبر إمكانيات مالية مهمة عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ 2023.
الدولة الاجتماعية
وردا على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي سبق وأكدت أن قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين، يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي، أكد مصطفى بايتاس أن المغرب اليوم يقوم بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية عبر قوانين أقرتها هذه الحكومة وصادق عليها البرلمان عبر مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، وعبر إمكانيات مالية مهمة عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ 2023.
ونفى بايتاس استثناء الحكومة أي مواطن من الحماية الاجتماعية، قائلا: “في السابق، كان لدينا مثلا 10 ملايين منخرط يستفيد من راميد.. اليوم لدينا 11.1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض السابق وهو أمو تضامن.. هذا البرنامج يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين، ولايستثني أي مواطن”.