رفضت السلطات المغربية، مساء أمس الخميس 20 فبراير الجاري، دخول عدد من النواب في البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو إلى التراب الوطني، وذلك فور وصولهم إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون قادمين من لاس بالماس.

منع الدخول بسبب غياب التراخيص الرسمية

وشمل قرار المنع كلا من النائبين الإسبانيين إيون بلارا وإيسا سيرا، والنائب الفنلندي جوسي سارامو، وكاترينا مارتينز، حيث أكدت السلطات أن دخولهم إلى الأراضي المغربية يستوجب الحصول على ترخيص خاص من الجهات المختصة، وهو الأمر الذي لم يتوفر في هذه الزيارة.

زيارة مشبوهة تحت غطاء “مراقبة تنفيذ حكم قضائي”

ووفقا للمصادر ذاتها، ادعى هؤلاء النواب أن زيارتهم إلى العيون كانت بهدف مراقبة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، والذي يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما كانت الزيارة تتضمن عقد لقاءات مع أشخاص موالين لجبهة البوليساريو داخل المدينة، في خطوة تعتبرها الرباط استفزازا مباشرا يتعارض مع سيادتها على الأقاليم الجنوبية.

المغرب يواصل سياسته الحازمة تجاه الأجندات الانفصالية

ويأتي هذا القرار في إطار موقف المغرب الواضح والحازم تجاه أي محاولات لاستغلال النشاط الحقوقي أو القانوني لخدمة أجندات انفصالية. كما يعكس تشدد المملكة في التعامل مع أي تحركات مشبوهة تهدف إلى تقويض وحدتها الترابية، خاصة من قبل شخصيات سياسية تعرف بدعمها العلني لأطروحة الانفصال.

رسالة واضحة للخصوم.. السيادة المغربية خط أحمر

ويعكس هذا الإجراء نهج المغرب في التصدي لمحاولات التلاعب بملف الصحراء المغربية، حيث تواصل المملكة رفض أي محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية تحت غطاء المراقبة الحقوقية أو القانونية. ويؤكد منع هؤلاء النواب أن المغرب لن يسمح بأي نشاط يتنافى مع سيادته الوطنية أو يسعى لخدمة أجندات تتعارض مع مصالحه الاستراتيجية.