عبر نادي قضاة المغرب، اليوم الخميس 21 فبراير الجاري، عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، يوم أمس الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، واعتبر أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريا.

إشراك الجمعيات المهنية للقضاة

واعتبر نادي قضاة المغرب، تصريحات عبد اللطيف وهبي لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، وتخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.

وأكد النادي أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهذا ما اعتبره خرقا صريحا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.

القضاء والعدالة

وشدد نادي القضاة على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة، وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت، واعتبر تصريحات وهبي تمثل مسا خطيرا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.