كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته شرعت في إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وذلك وعيا منها بالأهمية الكبيرة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل.

الجانب الصحي للأجير

ويهدف هذا المشروع، وفق المعطيات التي كشف عنها يونس السكوري في جواب كتابي على سؤال حول “المخاطر المرتبطة بالصحة النفسية للأجراء”، وجهته النائبة عن الفريق الحركي، فدوى محسن الحياني، واطلع “آش نيوز” على نسخة منه، (يهدف) إلى تفادي الأضرار والخسائر المادية والمعنوية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية بالنسبة للمؤسسات بمختلف أنواعها.

وأضاف السكوري أن المشروع الذي تم تقديمه ومناقشته مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية في إطار إعداد مشروع برنامج عمل تنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024، يهدف أيضا إلى تعزيز الجانب الصحي للأجير، مبرزا أنه من أهم الجوانب التي حرص المشرع على إعطائها اهتماما وأحاطها بمجموعة من الضوابط، وعيا منه بخطورة الآثار المترتبة عن الإخلال بها.

السلامة في العمل

وأبرز يونس السكوري أن مدونة الشغل خصصت حيزا مهما للصحة والسلامة في العمل، إذ تناول القسم الرابع للكتاب الثاني من مدونة الشغل مجموعة من المقتضيات الخاصة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم .بالإضافة إلى ذلك، تتضمن مدونة الشغل مقتضيات تهدف إلى ضمان أمن معنوي ورعاية نفسية.

ومن بين مقتضيات القانون، ذكر السكوري اعتبار السب الفادح، واستعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير، والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، وتعتبر مغادرة الأجير لعمله بسبب ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي.